[merehan]

الاستثمار في السلع
يُعتبر الاستثمار عبر تداول السلع شكل من أشكال الاستثمار التي يُمكن تطبيقها بطريقة العقود الآجلة، ويُقصد بذلك امتلاك القدرة على شراء سلع مُعيّنة ضمن مقادير أو كميّات مُحدّدة، ويكون ذلك مقابل سعر مُحدّد يُدفع في موعد لاحق، ولهذا فإنّه من المهمّ توخّي الحذر عند التعامل مع هذا النوع من الاستثمار؛ وذلك لوجود احتماليّة تحقيق ربح كبير أو التعرّض لخسارة كبيرة، فلا بُدّ من اختيار نوع السلع المرغوب الاستثمار فيها بوعي وبعد دراسة حال السوق، بمعنى أنّه يُنصح بالاستثمار في تداول السلع ذات الأصول الملموسة التي يتمسّك بها الناس؛ كالذّهب، أو الفضّة، أو السلع الزراعية والمعدنيّة، أو ذات العلاقة بالطاقة.

الاستثمار في العقارات
تُشكّل العقارات إحدى أنواع الأصول المُشابهة في طبيعتها مع المعادن الثمينة من حيث الارتفاع والانخفاض في السعر بصورة مستمرّة، وتتنوّع الخيارت العقارية التي يُمكن للفرد الاستثمار فيها في حال امتلاكه رأس مال كافٍ، أمّا إذا لم يتوفّر ما يُتيح له الاستثمار في العقارات في بلده، فإنّ هناك إمكانيّة للاستثمار في عقارات البلدان النامية التي تسمح للأجانب بالاستثمار فيها، حيث إنّ قيمة العقارات في تلك المناطق تكون منخفضة نسبياً في البداية؛ وذلك لتحقيق الأرباح والارتفاع في قيمتها في السنوات اللاحقة، كما أنّه لا بُدّ للمُستثمر من عمل دراسة واقعيّة للمخاطر المُحتمل التعرّض لها قبل الإقدام على هذا الاستثمار.

الإقراض
يُعدّ الإقراض من وسائل الاستثمار المُنتشرة على مرّ التاريخ والحضارات، حيث يعمد فيه مالك المال لإقراض هذا المال لغيره ممّن يحتاجونه من الأفراد، وذلك وِفق شروط خاصّة للسداد، بالإضافة إلى الحصول على الفوائد المُترتّبة عليه، والتي يُمكن ترتيبها وتحديدها تِبعاً لطول فترة السداد، وبعد أخذ المخاطر المتوقّعة بعين الاعتبار، وفي هذا النوع من الاستثمار يُمكن للفرد إقراض المال للمُقترض بوجود عقد شفهي، أو عقد مكتوب يشتمل على كافّة الشروط الخاصّة به، أو يُمكن تقديم القروض بالاستعانة بمنصّات إلكترونية متوفّرة تُتيح فرص الإقراض بين النظراء، وغير ذلك من طرق الإقراض

قراءة المزيد:
إدارة شؤون المستأجرين
خدمات التملك الحر
خليفة لإدارة العقارات والممتلكات